ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص روند نقل و انتقال مالكيت خودرو و راي صادره در ديوان عدالت اداري، گزارشي را به رشته تحرير درآورد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري، ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران تاكيد مي كند كه نقل و انتقال مالكيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. از سوي ديگر نيروي انتظامي در بخشنامه اي مقرر مي كند :«پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت و يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاههاي دولتي يا غير دولتي را ندارند.» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در تيتر برگ سبز خودروها باعث اعتراض نهادهاي وابسته به ثبت اسناد شد و طرح شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به دنبال داشت. شاكيان مدعي بودند كه مصوبه نيروي انتظامي به اين دليل كه باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقل و انتقال خودرو مي شود با قانون مخالفت دارد. راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به تازگي صادر شده است.

كانون سردفتران و دفترياران و برخي دفاتر اسناد رسمي با تصويب بخشنامه شماره(62167=-20-1208-4/13) مصوب 18/10/1390 شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري مطرح كردند تا اين مصوبه را ابطال كنند. اين بخشنامه مقرر مي كند:«تعويض پلاك و ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاك انتظامي در راستاي و ظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف كنترل هاي انتظامي-امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاك آنها به نام مالك جديدي اقدام كرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك نيز بايد پس از گذشت حداكثر 10 روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و يا كدپستي خودرا به طور كتبي اعلام كنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت كه تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي دانستند. به خصوص قسمتي از مصوبه كه مقرر مي كرد نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاه هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» بنابراين آنها شكايت هايي را تنظيم و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه كردند.

مستندات شاكيان

شاكيان بخشنامه نيروي انتظامي كه سردفتران و تشكلهاي صنفي آنها بود تاكيد داشتند كه به موجب ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران، نقل و انتقال مالكيت خودرو به دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي شود. همچنين ماده 18 همين قانون متذكر شده است: «كليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر ناميده مي شود ثبت مي شود به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين كرده است: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مركز مجاز تعيين شده ارائه مي كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوب بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مذبور در نظان رايانه اي رهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروز انتظامي يا مراكز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكي مي شود.»

ماده 29 همين قانون نيز تاكيد دارد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها،و ديون معوق و تعويض پلاك جديد مراجعه كنند، به نحوي كه اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالكيت مي كند.

شاكي ادامه مي دهد: باتوجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

1-      نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سندرسمي صورت گيرد.

2-      سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسنادرسمي صادر مي شود.

3-      راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره گذاري را عهده دار و حق مداخله در تعيين مالك و صدور سند مالكيت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.

شاكيان در شكايت هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست هايي براي ابطال نامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي. حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارايه دادند.

دفاعيات نيروي انتظامي

در پاسخ به شكايت ديوان محاسبات كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارايه توضيحاتي تاكيد داشت كه مصوبه مذكور منافاتي با نقش دفاتر اسنادرسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

ناجا تاكيد داشت: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/6/1388 « مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» و با استناد به همين ماده و ماده 1287 قانون مدني، همه اسنادي كه در فرايند شماره گذاري و تعويض پلاك توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي شود جزو اسنادرسمي محسوب و از اسناد مثبته مالكيت خودرو بوده و عنوان «سند مالكيت خودرو» كه در اسناد صادره در مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو صورت مي پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است.

مستحضريد كه،‌سالانه بيش از نيمي از معامله هاي وسايل نقليه كشور كه مربوط به وسايل نقليه صفر كيلومتر (نو) است به همين صورت شماره گذاري شده و اسناد مالكيت آنها توسط ناجا صادر مي شود و متعاملان (خريدار و شركت توليد كننده) هيچگونه مراجعه اي به دفاتر اسنادرسمي ندارند و احراز مالكيت افراد بر خودروها؛ برمبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سندرسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نكته مهم اين كه تمامي استعلام هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي آورد.

براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»؛‌ دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالكيت،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند...». اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالك جديد در سامانه هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاك به نام وي به اين پليس مراجعه مي كنند. سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه اي كه اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود تاكيد كرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي منعي براي مراجعه به دفاتر اسنادرسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده است.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي به تازگي در راي خود اختلاف را حل كرده است و ضمن رد شكايت مربوط به ابطال بخشنامه مذكور تاكيد كرده است كه خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالكيت خودرو سپري كنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.»

نظربه اينكه بخشنامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسنادرسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقل و انتقال رسمي خودرو كه از صلاحيت هاي ذاتي دفاتر اسنادرسمي است استنباط نمي شود، بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

نحوه نقل و انتقال خودرو

 باتوجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه اي كه درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود دارد مي توان گفت كه روند نقل و انتقال خودرو در حال حاضر براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي گويد: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»

اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم:

1-نقل و انتقال خودرو به وسيله سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي

2- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك.

**** بنابراين شهروندان اول بايد به ناجا مراجعه كنند و در مرحله بعد به دفاتر اسنادرسمي بروند. آنچه بر نيروي انتظامي تكليف شده است«بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: